في ضوء التشريعات الوطنية العربية والأجنبية والمواثيق الدولية وأحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية والمحكمة العليا الأمريكية والمجلس الدستوري الفرنسي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة العليا الكندية والمحكمة العليا النمساوية ومحكمة النقض المصرية ومحكمة النقض الفرنسية ومجلس الدولة المصري ومجلس الدولة الفرنسي)
الجوانب الموضوعية للمسئولية الجنائية لمقدمي خدمات الإنترنت