يتناول بالتفصيل اسباب الطعن بعدم الدستورية , حيث يعرض للرقابة على الدستورية كرقابة شاملة لا يقتصر فيها الامر على ما ورد بالصحيفة بل يمتد بوجه الى النص , ويعرض لمخالفة قواعد الاختصاص , والشكل , ثم المخالفة الموضوعية لنصوص الدستور , ولعيب الانحراف التشريعى