يتضمن المؤلف دراسة تفصيلية لأحكام التعيين والترقية في الأنظمة الوضعية بما فيها قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 78 وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وفى الشريعة الإسلامية، ويتناول الأساس القانوني في التعيين والترقية وهو معيار الكفاءة والجدارة سواء في المفهوم الأوربي أو الأمريكي أو المصري، كما يتناول رقابة القضاء على التزام الإدارة باختيار الأكفأ والأجدر في التعيين والترقية، كما يتضمن الكتاب أحكاماً عملية في كيفية الطعن في قرارات التعيين والترقية سواء من حيث المواعيد والقضاء المختص، وكيفية كتابة صحيفة الطعن بإلغاء القرار والمستندات اللازمة. ودعوى التعويض عن قرارات التعيين والترقية الباطلة والمذيلة بأحدث الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا