هذا المؤلف يُعد من المؤلفات المتخصصة في مجال الإثبات التحكيمي حيث يتعرض الكاتب لإشكالية محددة وهي سلطة هيئات التحكيم تجاه وسائل الإثبات المختلفة وهل هي سلطة تتطابق أم تتشابه أم تختلف عن سلطة قضاء الدولة في ظل التفرقة اللازمة بين هيئات التحكيم كسلطة للفصل في النزاع تستند إلى اتفاق الأطراف وبين قضاء الدولة كسلطة حكم لها ولاية القضاء التي تستند إلى القانون وتستمد منه ومدى أثر هذه التفرقة على استخدام وسائل الإثبات وهل تختلف تلك السلطة باختلاف الوسيلة ذاتها